هئية سوق المال..... وعقدة حطوه هذا ولدنا

أزمة نزاهة
هيئة سوق المال: محاصصة سياسية وتجارية

وقبلية ومذهبية.. وعائلية
بقلم :علي عبد العزيز النشمي

بجريده القبس

جاءتني معلومات مؤكدة بأن ترتيبات تجري لتعيين مجلس

مفوضي هيئة اسواق المال بالمحاصصة السياسية والاجتماعية

أي ــ حسب المعلومات ــ

سيتم تعيين أحد المفوضين، اجباريا، من الشيعة

وثلاثة حضر محسوبين على الغرفة لكن ليسوا أعضاء بها الآن

وهناك محاولات بأن يكون من ضمنهم امرأة

لكن حتى الآن لم يجدوا المرأة المناسبة ــ وفق معطياتهم

اما العضو الخامس، وهذا إلى الآن يشكل الخلاف لدى متخذ القرار

لأنه عضو قبلي، لكن أي قبلي .. من يكافئون .. ومن يعاقبون؟
والتكتيك الآخر هو اعلان الأسماء في الأيام الأخيرة من المهلة

المحددة لضمان عدم الانتقاد كثيرا، لأن من سينتقد سيواجه

معارضة شديدة من مؤيدي التنمية بأن هذا المنتقد يريد

عرقلة التنمية. وما وصلني من معلومات بأن الترشيحات

وصلت ذروتها والقائمة طويلة، لكن من الواضح انه تم اختصارها

لأن المعيار الأمثل بالاختيار هو

موقع المرشح وترتيبه سياسيا وقبليا وطائفيا
قبل اقرار القانون، وحتى بعده، آثرت ألا اعلق، لأني اريد

قيام الهيئة بأي صورة كانت، واعتقدت اعتقادا متفاءلا

بأن الجماعة سيلبون الحد الأدنى من القانون

ولأن المادة السابعة منه تشترط، أولا، ذوي النزاهة

ومن ثمَّ أصحاب الخبرة والاختصاص، فاعتقدت أن التأخير

حتى الآن، سببه هذه المادة

لأننا نعيش أزمة نزاهة تفوق أزمة الادارة التي نعيشها منذ زمن

الا اني اكتشفت أن المادة السابعة لم ولن تكون عائقا

بحكم تعريف النزاهة ــ لدى البعض ــ هو نفسه

تعريف العلكة تمدها وتطويها وتخرجها وترميها وتبلعها

وتعلكها حسب حاجتك لها. اما العائق لديهم فهو عملية

المحاصصة التي تضمن توازنا سياسيا اجتماعيا طويل المدي

أتوقع اعلان الأسماء مع نهاية شهر ابريل الجاري

وبعدها نحتاج إلى 6 شهور للائحة التنفيذية

اي سنرى اللائحة مع بداية نوفمبر اذا كنا متفائلين

ومن ثمَّ تشكل اللجان والمجالس وتعدل الجهات اوضاعها

حسب المدد المحددة بالقانون ما بين 6 شهور وسنة

اي اننا سنرى تطبيقا فعليا ان كنا متفائلين بعد سنة

اي ابريل من عام 2011. وبما ان المهلة تبقى

منها 3 اسابيع تقريبا لتعيين المفوضين

أتمنى وأرجو وأناشد بأن نبعد فقط هذه المؤسسة

عن الحسابات السياسية والتوازنات التي ستدمر البلد برمته

وان نأتي بالقوي الأمين، حتى وان كان عدوا لمتخذ القرار
وبما ان المرحلة التأسيسية غاية في الأهمية والحساسية،

اقترح ترشيح قاض رئيسي للمفوضين وللهيئة

لأن المرحلة فعلا تتطلب قاضيا من أجل صياغة

اللائحة التنفيذية وللتعامل اليومي الذي سيكون

مع محكمة أسواق المال ونيابة أسواق المال

والمجلس التأديبي ولتأسيس ادارة قانونية نزيهة للهيئة
أي أزمة نعيش؟
*****

مقاله ممتازه تستحق القرأه

تجسد واقع مريض اعتادة عليه

الحكومات الكويتيه المتعاقبه

بالتعينات فى المؤسسات الحكوميه

هذي فلوس الناس وحلالها لا تسيسون الهئيه

حسبي الله على اللى احيا ورعى و كبر

هالعنصريات وهالنعرات بينا

احنا ما يهمنا من يكون .. ولا من هو ابوه

نبي كفأته وخبرته وعلمه النافع

أما أصله وفصله خلوه لكم

نبي ... القوي .....الأمين ....النزيه

الصادق مع ربه...... قبل نفسه

واللى يخاف ربه فى اموال الغير ويحافظ عليها

وسلاااااامتكم