Friday, December 11, 2009

مع رأي .. الراشد او الصرعاوي

مع من ....؟؟؟؟
الراشد ...او..... الصرعاوي

علي الراشد
تعديل الدستورلزيادة عدد النواب
ووضع ضوابط على الاستجواب اصبح ضروره
واعطاء الحكومه الحق بالتصويت على
طرح الثقه حتي يكون لها استقرار
و بما ان ليس لدينا احزاب تشكل الحكومه وتضمن لها الثقه

عادل الصرعاوي
لا لتعديل الدستور
وسنتصدى لأي محاولة للتغير منطلقين بذلك
من كون الدستور بفضل الله قادر على استيعاب
الشان السياسي الحالي والمستقبلي
مطالبين الجميع المزيد من الإيمان بالديمقراطيه
والمشاركه الشعبيه

ملاحظه هامه
مع كل الاحترام والتقدير
مع حسن النوايا ...لرأي العضوين الكريمين

خلونا نستفيد ... ونسمع رأيكم
وسلااااااامتكم

51 comments:

محمد said...

أختي لو رأيتي شخص كويتي يتعاون مع العراقيين أثناء الغزو .. مثلاً .. .. يرشد الجنود العراقيين عن منازل الشخصيات المهمة .. هل ستجلسين أنتي و صديقاتك لتناقشون فعله بكل هدوء .. مع الاحترام و التقدير و حسن النوايا للخائن ؟؟

متى ستفهمون ان الخيانة .. لا يمكن أن تكون وجهة نظر


حتى لو أدعى الخائن أنها كذلك

بنت الشامية said...

محمد :

كلمه خيانه واااايد كبيره
هذا اولا

ثانيا: الاباء المؤسسين للدستور طالبوا بتغير الدستور
بعد خمس سنوات الى الافضل

ثالثا
الاخوان المسلمين فى اوائل الثمانينات طالبوا بتغير الماده الثانيه من الدستور...ورفعوا شعار
القرآن دستورنا
هل نخونهم بس لانهم طالبوا بالتغير لانه من وجهة نظرهم هو الافضل
نختلف معاهم او نتفق
حلونا نحسن النوايا
رابعا
ما قلت رايك .... ؟؟؟؟؟
كلنا نريد الاستفاده
بس بدون تجريح للاشخاص
واخيرا لاتفهم من كلامي اني مؤيده لتغير

Anonymous said...

اختي بنت الشامية شكرا انا مريت على موقعج حبيت اقول رايي بعلي الراشد هو انسان انقلب ب 180 درجة وهو شخص بعيد كل البعد عن الوطنية لانه مثل الحمام القلابي اما السيد الفاضل عادل الصرعاوي فهو حسب ماعتقد صاحب راي حر لكن للاسف يستخدم اساليب غريبة بايصالها حتى لو كان شجار داخل قاعة عبدالله السالم فالاعضاء كثر ( السعدون - الملا - البراك - المسلم - الغانم - هايف )عندج اي واحد جيب واحد وايديه او اطرحيه للنقاش

وشكرا ودمتي على كل خير

وعسى الله يحفظ الكويت من الراشد والقلاف ودميثير

alwasmi said...

سلام
بما انه ليس قرآنا منزلا بل من صنع البشر ماكو مشكله...بس اهم شي لايتهاوشون
علي الراشد:
يبي الحبيب رقابه على الاستجوابات..الظاهر تعب من كثر مايدافع عن الجكومه

الصرعاوي:
لست معه على طول الخط..يعني اهو مسكرها علي وللحين مو قادر افهمه كلش ملش
يمكن العيب فيني

Enter-Q8 said...

بالوضع الحالي لا
لأن بتصير بربسه

خااالف تعرف said...

في البداية
نحن لا يمكن ان نمنع امر اقره الدستور وهو التعديل لمزيد من الحريات


ولكن لست مع التعديل حاليا خاصة ان التعديل المقترح
يحتاج لمسبقات تجعله اكثر فائدة

اما تصويت الوزراء فيطرح الثقة فهذا امر غير منطقي جدا

وبالاحرى ساذج

حنطفيس said...

قرأت هذا التعليق فالفيسبوك وعجبني

بالكويت ليس لدينا احزاب ولكن لدينا حكومه فمالمانع ان تشارك الحكومه بالتصويت حتى يكون لديها ثقل بالتصويتات دون الحاجه الى رشوة
نائب او تقديم اي تنازل لأي نائب

هذا الاقتراح برأيي هدفه هو القضاء على فتح باب المعاملات على مصراعيه اثناء الاستجوابات واضافة اهميه لمحتوى الاستجواب من حيث مادته حيث يجب ان يقنع عدد اكبر من النواب لكي يتم التصويت على طرح الثقه , وهذا الاقتراح يحسب للراشد وليس عليه

ma6goog said...

الصرعاوي

الراشد يخوره

مع احترامنا للزميل حنطفيس

أهل شرق said...

بنت الخاله هذا زمان أغبر احنا

عايشين فيه يبون الحكومة تصير الخصم

والحكم بنفس الوقت

Anonymous said...

مع تعديل الدستور

ضد تصويت الوزراء لطرح الثقه

مع تنظيم الاستجواب

Anonymous said...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من المذكرة التفسيرية للدستور

........

ابتدع الدستور فكرة لا تخفي اهميتها برغم عدم مجاراتها لكمال شعبية المجالس النيابية، فقد نصت المادة 80 على ان - يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم -، وهو أمر كان لا مندوحة معه من ضابطين، اولهما وضع حد اعلى لعدد الوزراء، سواء كانوا وزراء عاديين او وزارء دولة، وهو ما قررته العبارة الاخيرة من المادة 56 بقولها - لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة -، وبهذا التحديد لا يكون هناك خوف من اغراق مجلس الامة (وعدد اعضائه اصلا خمسون عضوا) باعضاء غير محددي العدد من الوزراء المعينين من خارج المجلس مما يخشى معه المساس بشعبية المجلس النيابي او باهمية قراراته. اما الضابط الثاني فمبتكر كذلك وهو اشتراط الا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة باحدهم (المادة 101) او على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (المادة 102) ويشمل هذا الحظر الوزراء جميعاً ولو كانوا من اعضاء مجلس الامة المنتخبين.

وحكمة هذا النص كذلك ما هو مقرر صراحة او بحكم الواقع من تضامن الوزراء وتساندهم في مثل هذه المناسبة ، فمنعهم من الاشتراك في التصويت في هذين الامرين يدع مجال البت فيه كاملا لاعضاء مجلس الامة غير الوزراء.

.......

معنى ذلك انه مقابل اعطاء الوزراء صفة العضوية ، منع عنهم حق التصويت في الاستجواب

والا ... الاصل الايكونوا اعضاء وليس لهم حق التصويت في اي امر ، حتى لا ينال ذلك من كمال شعبية المجلس

و يجب الا يناقش التعديل المقترح على انه تعديل مادة
وانما هو في حقيقته تعديل احد المبادئ الاساسية التي قام عليها التوازن في الدستور ففي التعديل اخلال كبير في هذا الميزان

أبو الدســتور said...

لا وألف لا لتعديل الدستور

مانراه من مواد يريدها الراشد
فهي تفرغ الدستور من محتواه
بل تعطي الدور الاكبر للحكومة والتهرب من المحاسبة

Shurouq said...

الراشد برر طلبه زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة بزيادة ضغط العمل في اللجان، وكان الأولى أن يطالب بإلغاء اللجان الهامشية وتفعيل دور النواب الكسالى

وعن حق الحكومة بحزب يمثلها في المجلس، أتمنى أن يعود الراشد إلى خطته القديمة لإشهار الأحزاب أولا، وبعدها ربما تكون مطالبته أكثر مواءمة


آنا مع الصرعاوي فيا يتعلق بالتغييرات اللي اقترحها الراشد، ولست ضد تغيير الدستور بالمطلق

Shurouq said...

صج ما أسنحي

بنت الشامية، التعليق السابق بعد التحية والسلام والسؤال عن الأحوال
:*

bo7ammod said...

طبعا لا اوافق على اقتراحه،و هو يعرف اكثر من غيره- كونة قاضي سابق - بان اقتراحة يتنافى اصلا مع مبدا التعديل الدستوري(و الذي يجب ان يكون لمزيد من الحريات و ليس العكس)، والتعليق المذكور اعلاه بخصوص المذكرة التفسيرية التي توضح هذه النقطة.. ابلغ رد عليه

بنت الشامية said...

Anonymous 1:

معنى كلامك انك لا تتقبل اي شيئ من
علي الراشد لانه من على الراشد

ولكنك ممكن ان تقبل مبداء التغير من اي شخص اخر مثلا ""ممن ذكرتهم "" ..؟؟؟؟
على سبيل المثال
فمحمد هايف
ضد الدوله المدنيه اللي يحكمها
الدستور ...وهو يريد دولة اسلاميه
فهل تقبل مناقشة مبدا التغير منه
؟؟؟؟؟
وبالنسبه للصرعاوي فالشجار فى مجالس الامه لن يقف عند نائب معين
المهم الراي الحر وهو المطلوب

على العموم حياك الله
وشكرا للحوار

بنت الشامية said...

alwasmi :

المهم مبدا التغير انت قابل فيه

والاهم صالح الكويت

بنت الشامية said...

Enter-Q8 :

وجهة نظر ... قد تكون صحيحه

الراي الحر said...

بوست جميل

في البداية دعونا نفكر بفكرة علي الراشد اللي طرحها بتعديل الدستور سواء لزيادة عدد النواب او لوضع ضوابط على الاستجوابات بدون التهجم على فكرة علي الراشد فهو حر في ما يبديه من افكار ولا يجوز ان ندخل في نواياه والتشكيك في وطنيته عشان ابدى فكرة !!

انا لا اتفق مع علي الراشد وارفض تماما تعديل الدستور فهو خط احمر يجب على الجميع ان يطبق مافيه قبل ان يفكر في تعديل ما فيه

فكرة زيادة عدد النواب اكثر من 50 في وقتنا الحالي لا اعتقد مجدية واللي فينا كافينا واعتقد لو علي الراشد حسبها عدل قبل لا يقولها جان غير رايه ، لان المتوقع ان تحول الكويت الى دائرة واحدة بالتالي اذا زدنا عدد النواب كما يفكر فيه علي الراشد فسيصبح المجلس مليان (رعاة غنم) !!!

اما فكرة وضع ضوابط فهذي غير مرغوب فيها لان اساسا النائب يمتلك من السلاح القوي الوحيد هو سلاح الاستجواب الايجابي اذا كان دماغ النائب نظيف

هنا يبقى ان يتم توعية الشارع اولا بأن ليس كل استجواب هو منفذ للاصلاح بل يستخدمه بعض النواب لدغدغة الشارع وتفعيلا لحملته الانتخابية وتقوية قواعده ...

q8lover said...

اختي بنت الشامية

صحيح ان الدستور ليس قران منزل ,,, وقابل للتغير والتنقيح ,,,ولكن المشكلة في النوايا التي لا اعتقد انها مازالت صافية كما هي نوايا الاباء المؤسسين للدستور
لذا فالمغامرة غير مضمونة النتائج .

تحياتي

بنت الشامية said...

خااالف تعرف :

يعني انت مع مبدا التغير
ولكن ليس الان

الخوف ان نتاخر وايد وننحسف.. بعدها

بنت الشامية said...

حنطفيس :

اللى افهمه انك مع التغير

بالنسبه لى هذا الراي مقبول
ولكنه موس ذو حدين

وندفع الثمن

بنت الشامية said...

ma6goog :

اللى اخاف منه انه اينا زمن نتمنى تغير على الراشد

ولا تفهمني خطا
الراشد اجتهد....يمكن يصيب ويمكن يخطا
ما اعتقد انه يخوره

بنت الشامية said...

اهل شرق :

يعنى ضد التعديل

بنت الشامية said...

Anonymous 2 :


مع التعديل
شكرا لرايك

بنت الشامية said...

Anonymous 3 :


وجهة نظر قانونيه
وكلامك صحيح اذا قبلنا مبدا التعديل يجب الحرص على هذاالتوازن بين السلطتين

ولكن الا ترى ان ديمقراطيتنا عرجا..؟؟
فكيف تستطيع الحكومه ان تعمل
بدون اغلبيه
واذا قلنا الاحزاب ...من يراس الحكومه..؟؟؟؟؟

نحتاج الان الى تصفية النوايا
والجلوس على طاولة التطوير
على الراشد او غيره
مو مهم الاسماء.
ناس دستورين متخصصين
للقيام بهذا التطوير الى الافضل

شكرا على المشاركه

بنت الشامية said...

أبو الدســتور :


ضد التعديل
وجهة نظر نحترمها

اجار الدين كشمش said...

بنت الشاميه

ما ذكرتيه ان الحكومه ليس لها اغلبيه ....مطروح من بعد التحرير

سسؤال واقعي ..لا تستطيع الحكومه

ان تحكم !!!1...لكن لو يطرح هذا الموضوع رسمي جان السسعدون

يخًون الكوييييت كلها زائد من هم في مقبرة الصليبيخات مدفوونين

اتمنى ان توجهي السؤال للمعلقين
كيف لحكومه ان تحكم بدون اغلبيه ؟

انا مع التغير والتطوير واعطاء اغلبيه للحكومه بضوابط اششلون ما ادري ؟
فمالله

بنت الشامية said...

bo7ammod :

مو ضروري ان التغير يكون على البنود اللى وضعها على الراشد
يمكن هناك بنود افضل منها بوايد وتحقق
مزيد من الحريات
بس المهم قبول مبدا التغير اولا

وبصفاة النيه ثانيا

بنت الشامية said...

Shurouq :

محشومه يا شروق انت الادب والخلق كله

(:

انا اوفقج الراي لست ضد التغير المطلق
بس الاصل هو مبدا التغير

لو تم اشهار الاحزاب
من هو رئيس الحكومه...؟؟؟
هل يكون من غير الاسره الحاكمه ؟؟؟
اللى اعرفه ان الاسره لن تتنازل عن هذا الكرسي ابدا
والشعب بالمقابل يريد الاسره ان تحكمه...... والاحزاب فشلت فشلا ذريعا بالوطن العربي كله
فما اعتقد ان الاحزاب هى الاصلح

وفي مدونة "الاخ موك "ذكر ان
علي الراشد
عنده دراسه متكامله عن الاحزاب
لم اطلع عليها اتمنى ان تنشر للاستفاده منها
حياج الله

بنت الشامية said...

الراي الحر :


يعنى انت ضد التعديل

ولكن هناك بنود غير اللى طرحها
علي الراشد نحتاجها
بعد مرور اكثر من خمسين سنه
ولكن المهم حسن النوايا

والمشكله ان الاستجوابات اصبحت ابتزازات من قبل النواب للحكومه و سبب اساسي للتازيم
ومعطله للتنميه
النواب لا ياتون من فراغ فناخبينهم
هم من ينتخبهم
وهذا هو ثمن الديمقراطيه ..... ويجب علينا ان نتقبلها كما هي

بنت الشامية said...

q8lover :

كلامك صحيح
بس ما نخلي هالخوف يمنعنا من التعديل
والعمليه ما هي سهله ولاهى بسيطه تحتاج الى دراسات طويله من قبل
متخصصين دستورين
للوصول الى الافضل
ما علينا الا النتفائل

بنت الشامية said...

اجار الدين كشمش :

الحكومه اكيد ما تستطيع
ان تعمل من دون اغلبيه

والحل صعب....!!!!ء
ويحتاج الى جرأه....!!!ء
من يقدر.....؟؟؟؟
البعض خاشين روسهم مع انهم
مقتنعين بالتعديل

حنطفيس said...

اتفق مع ماتفضل فيه الزميل اجار الدين

يجب ان يكون للحكومه الحق بالتصويت لكي فعلا يطلق عليها حكومه

حكومة بدون حق بالتصويت على مواضيع مصيريه مثل الاستجوابات سيجعلها فاقده لصفة الشراكه بالحكم

جميع حكومات العالم في الدول الديمقراطية تشارك بالتصويت على الاستجوابات وهذا مايعزز الثقه بالمضي في قوانينها ومشاريعها

قد يقول البعض بأن الحكومات بهذه الدول تشكل من احزاب

ردي هو نعم ويكون هو الحزب الحاكم اما عندنا ماكو احزاب الا ان لدينا حكومه ومجلس فمن حق هذي الحكومه ان تعزز قوتها بالمشاركة بهالنوع من التصويتات والا سيضل الوضع مثل ماهو عليه حيث توصم الحكومه بالضعف مهما غيرنا رؤساء الحكومات على مر الاعوام , ستظل حكومه ضعيفه لعدم قدرتها بحماية وزرائها الا عن طريق تقديم التنازلات للخصم

اقتراح الراشد جاء في وقته وشجاعته في المضي بهذا الاقتراح يحسب له

خااالف تعرف said...

اخواني حنطفيس واجار الدين

تريدون للحكومة ان تحكم

الحل سهل وهو تشكيل حكومة نيابية او باغلبية نيابية

وهذا مر حث علية الدستور واعتيره اصل

حنطفيس said...

خالف تعرف

ماسوينا شي
هم حكومة الاغلبية النيابيه ماراح تصوت !!؟

Anonymous 3 said...

أختي الكريمة

بالإضافة إلى ما سبق بيانه

وردا على سؤالك

كيف تستطيع الحكومة أن تعمل
بدون اغلبيه؟

أقول

لماذا تحتاج الحكومة إلى أغلبية ؟

لنطلع معا على اختصاصات السلطة التنفيذية كما بينها الدستور
لا نكاد نجد أي اختصاص يتطلب أغلبية

فالسلطة التنفيذية مهتما تنحصر في تنفيذ القوانين والهيمنة على تسيير أعمال الوزارات والمالية العامة والشئون العسكرية

وكل ذلك بهدي ونبراس من القوانين التي يشرعها مجلس الأمة سواء كانت مقترحة من السلطة التنفيذية أو من الأعضاء

كما أن للسلطة التنفيذية حق رد القوانين وهذه ضمانة كافية و هي اكبر من حرصها على الحصول على الأغلبية

ومن البديهي حين لا تملك السلطة التنفيذية الأغلبية في موضوع ما ، فمعنى ذلك أن الشعب ممثلا بأعضائه يرفض الأمر المطروح ، ولا مندوحة هنا من الاستجابة والرضوخ للرغبة الشعبية حتى وان كانت تخالف رغبة السلطة التنفيذية بغض النظر عن مبررات كل طرف من الأطراف

كما أن على الحكومة أن تحصل على الأغلبية بطرحها وإقناعها للنواب وليس بالضمان المسبق لعدد معين من النواب يسايرونها في رغباتها

فالرأي أولا وأخيرا للأغلبية وعلى الشعب ( الناخب ) أن يصحح المسار إن كان الخلل في السلطة التشريعية

ولا شك أن كل ذلك يندرج ضمن شعبية الحكم وهو الأصل والأساس في الدستور الكويتي

وأعيد التأكيد على أن عضوية الوزراء وحقهم في التصويت هو استثناء من الأصل العام
وكما هو معروف انه لا يجوز التوسع في الاستثناء حتى لا يطغى على الأصل وهو هنا شعبية الحكم


مثل هذا الأمر ذو جوانب عديد لا يمكن طرحها كلها ولا يسع المجال لها
ولكن اعتقد في التلخيص السابق ما يغني عن التفاصيل

اشكر لك طرحك مثل هذه الموضوع واشكر جميع من عقب وعلق

اسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه

و لما فيه خير العباد والبلاد

Anonymous 3 said...

مهتما= مهمتها


وآسف على الاطالة

aL-NooR . said...

انا لا مع هذا ولا ذاك
الراي رايكم
خلااااص
الصمت احسن


ياية اسلم واسأل عنج :*

********************

حنطفيس said...

غير معرف

مادخل رد القوانين بالموضوع ؟؟؟

لا اعلم ان كنت مطلع على الدستور ولكن الحكومة تستطيع المشاركه في التصويت على اقرار القوانين .

احنا نتكلم عن المشاركه بالتصويت في الاستجواب والابتزاز السياسي من النواب

بنت الشامية said...

Anonymous 3 :

انا طبعا مو قانونيه
ولا خبيره دستوريه

واصلا انت خزمتني دستوريا
وزدت من خوفى من التغير اكثر واكثر
ولكن
هل كل دول العالم عندها نفس خوفنا من التغير...؟؟؟؟

وهل انت ترفض التغير ككل ..؟؟
والا لم يحن الوقت لهذا التغير...؟؟؟

اباءنا المؤسسين حطوا خط رجعه للتغير
واحنا لم نستخدمه
فهل اذا استخدمناه الحين ...خطأ

فبوجهة نظري البسيطه الم يحن وقت التغير....وهل نحتاج الى اشخاص جرئيين للطلب بالتغير باصوات مهذبه مسموعه
وواضحه....وصافية النيه
ليس خوفا من جور الحكومه
بل طلب المزيد من تفعيل قوانين
الدستور اكثر واكثر
على سبيل المثال
ليس دفاعا عنه.....وبصفاء نيه
على الراشد جاء من رحم مجلس الامه والقانون فاكيد شاف الممارسات الخاطئه
اللى نرفضها احنا قبله
من كلا الطرفين

فالسلطه التنفيذيه تتعرض لضغوط من المجالس السابقه الى هذا اليوم لفرض
تشريعات ذات مصلحه شخصيه انتخابيه
وخاصة التشريعات الماليه

القاء الفوائد.... وزياده الرواتب
القاء لقروض
كل هذا يفلس الدوله
فهذه كلها رغبات انتخابيه شعبيه
هل تنفذها السلطه التفيذيه لانها من الشعب...؟؟؟؟؟؟
حينها
تضطر السلطه التنفيذيه ان تخل بالقانون وتقبل واسطات التوظيف والعلاج بالخارج...وهي كلها رشاوي
لتسقط مثل هذه التشاريعات
واكيد كل هذا ما يخفى عليك
فما هو الحل بنظرك...؟؟؟
الا نحتاج الى تطوير و تعديل

وانا جدا شاكره لك مساهمتك بالتعليق
لاننا كلنا نريد ان نستفيد من ارائكم القانونيه والدستوريه
لاثراء الحوار المفيد
شكرا لك وحياك الله

بنت الشامية said...

aL-NooR :

الم تطوي حبال الصمت
انا طويتها قبلج

(((:

حياج الله ياالغاليه

متزوج 3 وعمري 28 said...

متزوج 3:
وضع عبدالله السالم اللبنة الأولى من الديموقراطية، ولم يأتي من بعده من يضع اللبنة الثانية
فأصيبت الكويت بالشلل السياسي
لذا فديمقراطيتنا عرجاء
لا فيها حكومة تحكم بحرية
ولا صلاحيات للمجلس بأدارة البلد
الحل هو الأنتقال من المجلس التشريعي إلى المجلس التنفيذي الذي يدير ويحاسبه الشعب
الحل ببساطة هو تغيير الدستور لتتحول إلى ديموقراطية كاملة، فيها أحزاب تنتخب وتحاسب من قبل الشعب

error said...

no

error said...

no!

Anonymous 3 said...

اختي الكريمة

ابدأ باجابات سريعة مختصرة لما تفضلتي به نم نسهب ان شاء الله

هل كل دول العالم عندها نفس خوفنا من التغير...؟؟؟؟

لا طبعا ... دول العالم المتحضر لا تواجه مثل هذا الأمر

وهل أنت ترفض التغير ككل ..؟؟

ليس المهم ما اقبله وارفضه أنا أو أنت
وإنما المهم ما يتم التوافق عليه من جميع الأطراف


الم يحن الوقت لهذا التغير...؟؟؟

يجب أن يرتبط التغيير في الحاجة الفعلية له عند ظهور قصور في النص أو النقص
وليس عند عدم التطبيق أو التطبيق الخاطئ للنص

آباءنا المؤسسين حطوا خط رجعه للتغير
وإحنا لم نستخدمه
فهل إذا استخدمناه الحين ...خطأ


ليس خطا .... ولكن يجب أن يكون الاستخدام بشكل سليم
ويتوافق مع الثوابت والمبادئ والتوازنات

صفاء النية أمر مهم جدا

هذه إجابات سريعة قد تكون غير مفهومة

أختي الكريمة

استطيع أن أقول – وأتمنى أن أكون مخطئا في رأيي – إن مشكلتنا الأساسية في وقتنا هذا هو مشكلة تحضر
نعم ... مشكلة تحضر

نحن نمتلك الكثير من أدوات ومظاهر الحضارة ولكن مع الأسف مازلنا في غالبيتنا غير متحضرين فكرا وممارسة

أعطيك مثالا

أب يعطي لأبنائه المصروف اليومي
بعض الأبناء يسئ استخدام المصروف
والبعض الآخر يحسن استخدامه

ما هي الخيارات المتاحة أمام هذا الأب ؟

الخيار الأول : أن يمنع المصروف عن الجميع
الخيار الثاني : أن يترك الأمر كما هو
الخيار الثالث : أن يمنع المصروف عن المسئ فقط
الخيار الرابع : أن يوجه المسئ وينصحه لحسن الاستخدام

مع الأسف

العقلية الكويتية تنحصر في الخيارين الأول والثاني

ومع الأسف أيضا أن هذا هو الواقع خصوصا في الفترة من منتصف الثمانيات إلى يومنا هذا

لسنا هنا في معرض إلقاء اللوم على النواب أو على الحكومة
فنحن بصدد الحديث عن دولة وكيانها
وليس عن صبية في ملعب كل يلقي باللوم على الآخر

إن كانت الحكومة تتهم النواب بأنهم سبب في الفساد فان ذلك طامة كبرى
كونها سلطة تنفيذية تخلت أو تهاونت عن القيام بواجبها و بدورها الدستوري

وان كان النواب يتهمون الحكومة بأنها سبب الفساد فالطامة اكبر
كون ممثلي الشعب وأصحاب الاختصاص الأصيل في الرقابة والتشريع قد تهاونوا عن ممارسة دورهم و واجباتهم الدستورية ... واجباتهم

لذا عندما ذكرت إن مشكلتنا مشكلة تحضر في مقابل التخلف
فان ذلك يعني إن جميع الأطراف مشاركين ومساهمين- بسبب عقليتهم - في ذلك
و أولهم الشعب
لان منه الناخبين والنواب والوزراء
وحتى لا أكون متجنيا ولكي لا أطيل أكثر مما أطلت سأعطيك مثالين فقط من الواقع

المثال الأول

منذ صدور قانون الجنسية في عام 1959 وحتى 1996 قامت الحكومة بتطبيق احد مواد القانون بشكل خاطئ
باعتراف صريح منها أيضا
ما الذي تم لتعديل التطبيق الخاطئ للقانون ؟

لقد تدخل الأعضاء - تشريعيا - بتعديل إحدى المواد لتصحيح التطبيق الخاطئ لإحدى المواد
وانشأوا حالة فريدة وجديدة لفئات الجنسية

إن ما تم في هذا الشأن لا يمكن إلا اعتباره عبث وبتميز
تتعمد الحكومة تطبيق القانون بشكل خلاف مقتضاه
ويتراخى الأعضاء عن إجبار الحكومة على تعديل الوضع

ويتم التوافق على تعديل الخطأ بالتطبيق عن طريق إنشاء حالة قانونية جديدة

وأدى ذلك إلى إهدار قصد المشرع - في الحرص على وحدة المجتمع وترابطه
وإلغاء الفروق والتمايزات بين إفراده - إلى العكس تماما بتكريس الانقسام والفئوية


المثال الثاني

موضوع القروض
المشكلة باختصار تتخلص في مخالفة البنوك للقوانين وأخذها فوائد بشكل غير قانوني باعترافها واعتراف البنك المركزي
بربك ما هو حل مشكلة سببها عدم تطبيق القانون بشكل صحيح ؟

حل حلها بإصدار قانون أم بتطبيق القانون الصادر ولم يطبق بشكل صحيح ؟

باختصار ... نحن أكثر دولة في العالم نختلق المشاكل من لاشيء

وكما يقال
ليست المشكلة في النصوص وإنما في النفوس

ولكي اجلّي الموضوع بشكل اكبر

اطرح السؤال الافتراضي التالي

هل يحق لأغلبية من النواب أن تعمل على تعديل الدستور
بحيث يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة فقط
وإضافة نص لا يجيز - صراحة - الترشيح لأفراد الأسرة الحاكمة

أختي الكريمة

يجب أن يعي الجميع إن الدستور عقد
ولا يجب تعديله إلا بالتوافق بين أطرافه
التوافق وليس الأغلبية
وان كان المشرع الدستوري قد نص على الأغلبية الخاصة بالتعديل
إلا أن هذا يكون في غير المبادئ والأسس التي قامت عليها التوازنات


وأخيرا
ردا على تساؤلك
ألا نحتاج إلى تطوير و تعديل
نعم أختي الكريمة
نحتاج إلى تطوير وتعديل عقلياتنا ونفوسنا وليس تشريعاتنا ودستورنا

لك خالص الشكر والامتنان على إتاحة الفرصة لي

وأرجو معذرتي فيما اخطات أو أسأت فيه

اسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير دائما

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

بنت الشامية said...

متزوج 3 وعمري 28 :

شكرا للمشاركه
الله يرحم الشيخ عبد الله السالم
ابو الدستور
انت مع التعديل والتطوير

بنت الشامية said...

error :

ضد التعديل
شكرا

أهل شرق said...

مساج الله بالخير بنت الخاله

شنو نتيجة استفتائج

الاغلبية مع ولا ضد

ولج الشكر والتقدير
__________________________

ناطر النتيجة

بنت الشامية said...

Anonymous 3 :


لقد اثريت البوست بتعليقك القيم


فمشكلة النحضر والعقليات المتخلفه
مشكلة كل دول العالم الثالث
فلا بد من التعايش معاها
والتحضر قدر الاستطاعه
بس ما يكون حجر عثره او سد
فى طريق التعديل
فلا بد من المحاوله
ودائما كل شيئ فى بداياته صعب و فيه مغامره كبيره
ومثل ما حاول اباءنا المؤسسين بناء دولتنا بدستورنا
لا بد من الابناء ان يكملوا الطريق
بعد ان طبق اكثر من 50 سنه
و مو ضروري ...... الان
بس لا بد من قبول فكره التعديل
والتطوير ""اولا "" ومتى ما
تقبلنها ....راح يتيسر كل شيئ
ولكن لابد من المحاوله

والدوله لازال فيها المخلصين
المحبين لها والامينين على المحافظه لدستورها وتطويره لمزيد من الحريات
بشكل سليم
ويتوافق مع الثوابت والمبادئ والتوازنات

حياك الله وشكرا لك مرة اخرى

بنت الشامية said...

أهل شرق :


النتيجه

7 رفضوا التعديل والتطوير

7 قبلوا التعديل والتطوير

3 مع قبول فكرة التعديل
ولكن ليس الان

خوش نسبه
(((( :